یک وکیل دادگستری: مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است بهره زن از موافقت دادگاه پس از ازدواج مجدد مرد مشخص نیست
یک وکیل دادگستری گفت: طبق ماده 1119 قانون مدنی هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نباشد می‌توان در ضمن عقد ازدواج شرط کرد و طرفین می‌توانند شروط دیگری را اضافه و یا حتی شروط اصلی را تغییر دهند.
سیدمهدی موسوی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عنوان کرد: در حال حاضر تعدادی از شروط ضمن عقد به صورت چاپی در عقدنامه‌ها وجود دارد که اصولا پس از عقد به امضای عروس و داماد می‌رسد، اما متاسفانه اکثر آنها نمی‌دانند این شرایط چه هستند و آنها را نخوانده امضا می‌کنند. ماده 1119 قانون مدنی شروطی را برای زن مطرح کرده است که می‌تواند هنگام عقد بر مرد تحمیل کند.
وی افزود: این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین می‌خواند و در صورت موافقت، آنها را امضاء می‌کنند و متعهد می‌شوند.
وی این شروط را این‌گونه برشمرد: 1- شرط تحصیل 2- شرط اشتغال 3- شرط وکالت زوجه در صدور مجوز خروج از کشور 4- شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی که در این مورد زوج متعهد می‌شوند هنگام جدایی، اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند. 5- شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق. برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهند. 6- درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق.
موسوی شهری، همچنین درباره‌ی ماده 1114 قانون مدنی، اظهار کرد: طبق این ماده اختیار تعیین شهر و محل زندگی زوجین اصولا با مرد است، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، در واقع شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولا تابع اراده اوست ولی متاسفانه بسیاری از مردان با بهانه‌هایی همچون «مرد رییس خانواده است» یا «چون پولش را می‌دهم، پس حق انتخاب با من است» حق هرگونه اظهارنظر در مورد محل زندگی را از زنان خود سلب می‌کنند.
این وکیل دادگستری افزود: شرط زمانی شرط تلقی می‌شود که امضاء شود و کسی که این شروط را امضاء می‌کند به آن متعهد می‌شود چون مبنای این شروط حمایت از زن است.
وی در مورد شروط چاپی درج شده در سند ازدواج گفت: در اولین بند سند ازدواج شرط استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن در مدت 6 ماه است که مدت زمان آن بسیار طولانی است و در این مدت ممکن است زن به هر مسیری کشیده شود، این شرط باید مدت زمانش کمتر شود.
وی درباره دیگر شروط گفت: سوء رفتار، ابتلاء به امراض صعب‌العلاج، عدم رعایت دستور دادگاه مبنی بر کنار گذاشتن شغل منافی با شئون خانوادگی ـ یعنی اگر دادگاه حکم کرد که مرد شغل نامناسب را کنار گذارد و او رعایت نکند، دادگاه اجازه طلاق را به زن خواهد داد ـ محکومیت شوهر به جرایم خلاف شئون خانوادگی، اعتیاد، ترک منزل توسط زوج، محکومیت قطعی پنج سال یا بالاتر، عقیم بودن مرد، مفقود الاثر شدن مرد پس از 6 ماه و در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می‌کند.
سیدمهدی موسوی شهری اظهار کرد: طبق رای وحدت رویه در بند 12 مشکلی به وجود می‌آید و با اینکه رای وحدت رویه در حکم قانون است و تمامی دادگاه‌ها ملزم به اجرای آن هستند، اما آنچه که مسلم است با صدور این رای وحدت رویه معلوم نیست که چگونه زن می‌تواند بعد از ازدواج مجدد مرد از موافقت دادگاه برای طلاق استفاده کند.
